وطالبت الغرفة وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة والكفّ عن تقديم تجار المواد الغذائية بالجملة ككبش فداء، وفق نص البلاغ.
وأعربت عن استنكارها "للانحراف" الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية مؤكدة دعمها مؤسسات الدولة في هذه الحملة شرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر.
ونبّهت الغرفة إلى أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل داعية وزارة التجارة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط.
